خطيئة صدام التي دفع ثمنها العراق حكومة وشعبا

الأحد 2 أوت 2020، الذكرى الـ30 لاجتياح الجيش العراقي دولة الكويت في عملية عسكرية تمت في اليوم نفسه (2 أوت) من العام 1990، انتهت باحتلال كامل أراضي الكويت، وذلك بسبب خلافات على إنتاج النفط في حقل مشترك وعلى ديون عراقية للكويت، طالبت بغداد بالتفاوض عليها أو إلغائها.

 

وفي عملية سريعة تمكنت القوات العراقية من السيطرة على الكويت، مما أدى إلى نزوح كبيرة لسكان هذا البلد الخليجي، وسط صدمة عامة في العالم العربي من تطور أنذر بحدوث شرخ كبير ستكون عواقبه وخيمة على العلاقات بين أعضاء جامعة الدول العربية.

واليوم يعيش العالم العربي تداعيات هذه الحادثة التي قسمت الصف العربي وأدت إلى سقوط العراق وبروز صراع طائفي انتقل لعدة دول في المنطقة.

التحالف الدولي لتحرير الكويت

مباشرة بعد غزو العراق للكويت، صدر قرار للأمم المتحدة يوم 6 أوت 1990 ينص على إقرار عقوبات اقتصادية خانقة على العراق، لتُجبر قيادته آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت.

لم يأبه الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين لكل الدعوات العربية والدولية بالانسحاب وأصر على موقفه باعتبار الكويت جزءاً من العراق، وذهب أبعد من ذلك واعتبرها “المحافظة العراقية رقم 19”.

شنت قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عملية “عاصفة الصحراء”، بعد أخذ “الإذن” من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من القوات العراقية، وهذا ما تحقق في الـ28 من فيفري عام 1991.

حصار العراق

بعد انتهاء الحرب وانسحاب الجيش العراقي من الكويت، استمر الحصار الدولي على العراق، بهدف فرض شروط مشددة للحد من انتشار الأسلحة وإضعافه سياسياً واقتصادياً، كذلك فرضت الولايات المتحدة على العراق مناطق حظر للطيران في الشمال والجنوب.

وكان لفرض الحصار على العراق نتائج وخيمة، إذ تسبب في تدمير اقتصاد البلد وتراجع المستوى الصحي والتعليمي وتسبب في كارثة إنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء.

على إثر هذه الأزمة، وافق العراق على قرار مجلس الأمن الذي أقر “برنامج النفط مقابل الغذاء” عام 1995، وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.

عملية ثعلب الصحراء وغزو العراق

في أكتوبر 1998، وقع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون على قانون تحرير العراق، داعياً إلى “تغيير النظام” في العراق، ووجهت أمريكا ضربة عسكرية في عام 1998 سميت بعملية “ثعلب الصحراء”.

وفي 20 مارس 2003، بدأت الولايات المتحدة بدعم من قوات التحالف لاسيما بريطانيا عملية غزو العراق، بدعوى فشل نظام الرئيس السابق صدام حسين في التخلي عن برنامجه لتطوير الأسلحة النووية والكيميائية.

وبررت إدارة الرئيس جورج بوش الابن المضي في الغزو من خلال الزعم بأن العراق كان يمتلك أو كان يطور أسلحة الدمار الشامل، والرغبة في التخلص من “دكتاتور ظالم” في السلطة و”جلب الديمقراطية إلى العراق”.

ومع ذلك، وفقاً لتقرير شامل لحكومة الولايات المتحدة، لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل.

سقوط بغداد ومحاكمة صدام حسين

دخلت القوات الأمريكية العاصمة بغداد في 9 أفريل 2003، وسط غياب “مريب” للجيش العراقي.

وفي أعقاب الغزو، أنشأت سلطة التحالف المؤقتة لحكم العراق برئاسة بول بريمر (الحاكم المدني الأمريكي في العراق). ثم نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في جوان 2004، ثم انتخبت حكومة دائمة في أكتوبر 2005.

ألقت قوات الاحتلال الأمريكي القبض على الرئيس العراقي صدام حسين في 13 ديسمبر 2003، ثم قدم للمحاكمة في العراق في عدة قضايا، منها “الدجيل” و”الأنفال” و”احتلال الكويت".

من ثم حكم على صدام بالإعدام في قضية الدجيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي 30 ديسمبر عام 2006، أعدم صدام حسين.

فوضى وأعمال عنف طائفية

في بداية العام 2007، حدثت أعمال عنف طائفية (سُّنية – شيعية) في العراق، وكانت هناك العديد من الهجمات على الأقليات العرقية مثل اليزيديين والمندائيين والآشوريين وغيرهم.

وفي 2009 انسحبت القوات الأمريكية من المدن، إلا أن وتيرة الجريمة والعنف تصاعدت في بداية الأشهر التي تلت هذا الانسحاب.

وسعت قوات الأمن العراقية جاهدة لكبح التصاعد المفاجئ للجريمة، وزيادة عدد عمليات الخطف والسرقات والاعتداءات بالقنابل، وإطلاق النار بشكل كبير.

وفي 31 أوت 2010، أنهت القوات الأمريكية مهامها القتالية في العراق. وأعلنت انتهاء الحرب رسمياً في 15 ديسمبر 2011، وصباح يوم 18 ديسمبر 2011 خرجت القوات الأمريكية عبر الحدود إلى الكويت.

بعد خروج قوات الاحتلال الأمريكي، لم تتحسن الظروف في العراق، بل تصاعدت أعمال العنف وبلغت ذروتها في العام 2014 مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مساحات واسعة من العراق.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب على “داعش”، تمكنت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي بدعم من تحالف دولي بقيادة واشنطن لمحاربة التنظيم المتشدد من استعادة الأراضي التي سيطر عليها.

لم تتغير الأوضاع السياسية والمعيشية خلال السنوات التي تلت هزيمة “داعش”، فقد شهد العراق في نهاية العام 2019 مظاهرات كبيرة تطالب بالإصلاحات، لكن حتى الآن لم تكن الإجراءات الحكومية كافية، وسط أعمال عنف استهدفت التظاهرات من أطراف مسلحة خارجة على القانون نفذت عمليات اغتيال وقنص لعديد الناشطين.

المصدر: الشروق أون لاين